في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط المالي، أعلنت بلدية المفرق الكبرى عن بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى ضبط الإنفاق العام وترشيد استهلاك الموارد، وذلك انسجامًا مع البلاغ الصادر عن دولة رئيس الوزراء، ومواكبةً للظروف الاقتصادية الراهنة.

ووجّه رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى، الدكتور محمد خلف الفايز، تعميمًا رسميًا إلى جميع المديريات والأقسام والمناطق التابعة للبلدية، شدد فيه على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء، وتطبيقها بدقة ضمن مختلف القطاعات.

وتضمنت الإجراءات حزمة من الضوابط العملية، أبرزها تنظيم استخدام المركبات الحكومية، بحيث يُحظر استخدامها إلا للأغراض الرسمية، ومنع تشغيلها خارج أوقات الدوام الرسمي، مع إلزام الجهات المعنية بإيوائها داخل مديرية الحركة والعمال، بما يسهم في تقليل النفقات التشغيلية.

وفي سياق ترشيد استهلاك الطاقة، قررت البلدية الحد من استخدام أجهزة التكييف ووسائل التدفئة داخل مرافقها، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى خفض فاتورة الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك.

وأكد الفايز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية المال العام، ورفع كفاءة إدارة الموارد، داعيًا جميع الموظفين إلى التعاون والالتزام بروح المسؤولية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من كفاءة العمل البلدي.

وتؤكد بلدية المفرق الكبرى أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من نهج مستدام يهدف إلى تحقيق التوازن بين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الموارد المتاحة.

مديرية العلاقات العامة والاعلام